الرقابة السابقة على الصفقات العمومية لتكريس مبدأ الشفافية ومنع الفساد

Abstract

تقيم هذه الد ا رسة فعالية الرقابة السابقة على الصفقات العمومية في الج ا زئر في ظل القانون 23 - 12 والقوانين المالية الجديدة، باحثة في قدرتها على الموازنة بين حماية المال العام ومرونة التنفيذ. اعتمدت الد ا رسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت إلى نجاح التشريع الجديد في إرساء الصدق المي ا زنياتي ومي ا زنية الب ا رمج، إلا أن الواقع يشهد تحفظا إداريا وبيروق ا رطية ناتجة عن تضخم المسؤولية وتضارب الاختصاصات، مما عرقل المشاريع التنموية. وتوصي الد ا رسة بتفعيل البوابة الإلكترونية للحد من التدخل البشري، مع ضرورة م ا رجعة منظومة المسؤولية القانونية للتمييز بين الخطأ العفوي والفساد العمدي؛ لإعادة الثقة للمسيرين وتحفيز المبادرة الإدارية.