المصادرة والتغريم في الجزائر خلال العهد العثماني 1519-1830م

Abstract

بحث موضوع مذكرتنا الموسوم بـ: "المصادرة والتغريم في الجزائر خلال التواجد العثماني(1518 -1830م)" في إشكالية تتعلق بمدى كون سياسة المصادرة والتغريم أداة للضبط الإداري والاقتصادي للجزائر خلال التواجد العثماني 1518-1830م، وقد توصلنا الى أنالمصادرة هي استيلاء الدولة على كل أو جزء من الدخل أو الممتلكات التي حصل عليهاالشخص، وقدأخذت مفاهيم متعددة رغم كونها إجراء عقابي واحترازي، حيث استخدمت للتعبير عن معاني متعددة كأسباب، مخلفات، متروكات، بيع، وفي بعض الأحيان أخذت معنى التغريم في حد ذاته. أما التغريمفهو ضريبة استثنائية كان يدفعها السكان للدولة، ويختلف باختلاف جهات البلاد. والأساس الشرعي للمصادرة يعود الى أحكام الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وفي الجزائر تجد أساسها في فتوى أصدرها المفتي بهجت عبد الله لتبرير أعمال السلطان أحمد الثالث (1703-1730م). أما الأساس القانوني فنجدها لا تستند الى أي نص قانوني صريح إذ لم يثبت وجود أي نص أو فرمان يتعلق بالمصادرة . وتطبيق المصادرة والتغريم لم يكن يخضع لأهواء الحكام مثلما تشير بعض الكتابات التاريخية الراغبة في تشويه تاريخ الجزائر وإن كان هدفها إثراء الخزينة ودفع مرتبات الجنود، فقد اتخذت أسبابا عديدة قانونية وسياسية واقتصادية وإدارية وحتى أخلاقية. كما أنها لم تستهدف فئة واحدة، وإنما شملت فئات متعددة من المجتمع منها الحكام والموظفون والعلماء وحتى الأفراد والتجار والقبائل المتمردة. رغم التباين بين فئة وأخرى. لقد خلفت آليتا المصادرة والتغريم كان لها الأثر البالغ على الساكنة وعلى الدولة فأثرت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اذ يمكن التمييز بين أثار ايجابية لضمان وحدة الدولة وإثراء الخزينة ودفع مرتبات الجند، وآثار أخرى سلبية على غرار ظهور الثورات والمتمردات والعصيان وتراجع المستوى المعيشي واختفاء الملكية. ملخص باللغة الأجنبية: Summary : Our memorandum on the topic of confiscation and fines in Algeria during the Ottoman presence from 1518 to 1830 examines the issue of whether the policy of confiscation and fines was a tool for administrative and economic control of Algeria during the Ottoman presence from 1518 to 1830. We have concluded that confiscation is the seizure by the state of all or part of the income or property obtained by a person. It has taken on multiple concepts despite being a punitive and precautionary measure, as it was used to express various meanings such as causes, remnants, bequests, sale, and sometimes took on the meaning of the fine itself. As for fines, it is an exceptional tax paid by the inhabitants to the state, varying according to the regions of the country. The legal basis for confiscation goes back to the provisions of Islamic Sharia in general, and in Algeria, its basis can be found in a fatwa issued by Mufti Bahjat Abdullah to justify the actions of Sultan Ahmed III (1703-1730 AD). As for the legal ground, it does not rely on any explicit legal text, as no text or decree concerning confiscation has been established. And the implementation of confiscation and fines was not subject to the whims of the rulers, as some historical writings that seek to distort the history of Algeria suggest. Although its aim was to enrich the treasury and pay soldiers' salaries, it was based on many legal, political, economic, administrative, and even ethical reasons. It also did not target a single category, but rather included multiple segments of society, including rulers, officials, scholars, and even individuals, merchants, and rebellious tribes, despite the differences between one category and another. It left behind confiscations and fines that had a significant impact on the population and the state, affecting various political, economic, and social fields, as one can distinguish between positive effects such as ensuring the unity of the state, enriching the treasury, and paying soldiers' salaries, and other negative effects such as the emergence of revolts and rebellions, disobedience, a decline in living standards, and the disappearance of property.