عقلنة الاستقلالية التنظيمية للبرلمان من خلال الرقابة على الانظمة الداخلية للغرفتين

Abstract

يعتبر مبدأ الاستقلالية التنظيمية للبرلمان الذي يتيح له إمكانية تنظيم عمله الداخلي وضبطه أحد أهم تجليات مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه المؤسس منذ دستور 1989 ، والهدف من ذلك حسبما يؤكده المجلس الدستوري هو إتاحة المجال لكل من مجلسي البرلمان )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة( لضبط نظامهما الداخلي بكل حرية بعيدا عن تدخل أي سلطة أخرى. لكن ومن جهة أخرى فإن هذه الاستقلالية المتاحة للبرلمان لتنظيم نفسه إن لم تجد رقيبا يضمن عدم تجاوزه حدود النظام الداخلي إلى القواعد التي تدخل ضمن مجال القانون أو التنظيم فإنها قد تحدث مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ، لذلك نجد أن المؤسس الدستوري قد تدخل لضبط إيقاع العمل البرلماني والتحكم في هذه المؤسسة في إطار ما يسمى ب "البرلمانية المعقلنة"، وذلك من خلال مجموعة من الأساليب والتقنيات الرامية إلى احتواء البرلمان وحصر مجال تدخله ومنعه من تجاوز اختصاصاته ، ولعل أهم هذه التقنيات تتجسد في آلية الرقابة الوجوبية التي يمارسها المجلس الدستوري على الانظمة الداخلية لغرفتي البرلمان قبل الشروع في تطبيقها.