تجديد تسجيل العلامة التجارية في القانون الجزائري

Abstract

وكخاتمة لموضوع بحثنا هذا نجد أن العلامات موضوع يحتل أهمية كبيرة من ضمن حقوق الملكية الصناعية ، إذ تحظى هذه الأخيرة بأهمية فائقة ، كونها تلعب دور فعال في التقدم الاقتصادي والصناعي لأي بلد. فالعلامة تعتبر تلك السمة المميزة التي يضعها التاجر او الصانع على منتجاته أو خدماته لتمييزها عن غيرها وهي وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة بين جمهور المستهلكين ، كما تعتبر وسيلة إعلان ودعاية عن المنتجات والسلع والخدمات ، كما أنها أيضا هي التي تحدد بلد الإنتاج أو مصدر صناعة السلعة أو مصدر بيعها وأنواعها أو طريقة إعدادها وتصنيعها وعليه فإنه يلزم أن يتوافر في العلامة التجارية شروط معينة حتى تكتسب الحماية القانونية ومن هذه الشروط ما هو موضوعي كشرط الصفة المميزة والجدة المشروعية والقابلية للإدراك بالنظر ومنها ما هو شكلي ( إجرائي) كشرط التسجيل لدى الجهة المختصة وما يلزم من إجراءات قانونية متعلقة بتسجيل (إيداع) العلامة وباستيفاء العلامة لكل الشروط القانونية لصحتها وكذا الإجراء القانوني لملكيتها فإن العلامة تتمتع عندئذ بوجود فعلي وقانوني في آن واحد يترتب عليه تمتع العلامة بحماية طيلة عشر (10) سنوات تبدأ من تاريخ الإيداع. وعليه فقد منح المشرع الجزائري مدة 6 أشهر لتجديد علامته بعد انتهاء تاريخها في حين إن تم تقديم طلب التجديد خارج تلك المدة تعتبر العلامة باطلة. وخلاصة القول فإن مدة الحماية القانونية محددة بالقانون الجزائري ب 10 سنوات من تاريخ التسجيل وتجدد بعد تاريخ انتهاءها