دور اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الشق التأديبي في نظام الوظيفة العمومية بالجزائر

Abstract

يتناول هذا البحث دراسة تأثير اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء في النظام التأديبي ضمن اطار الوظيفة العمومية، باعتبارها هيئة استشارية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات اإلدارة وضمانات حماية الموظف أثناء المتابعة التأديبية، وتبرز أهمية الموضوع من خالل الدور الذي تؤديه اللجنة في تكريس مبدئ الشرعية والشفافية واحترام حقوق الموظف ، بما يساهم في الحد من التعسف اإلداري وضمان السير الحسن للمرفق العام. وقد ركزت الدراسة على اإلطار القانوني المنظم لعمل اللجنة، خاصة في ظل أحكام االمر 06-03 و الصدر بتاريخ 15جويلية 2006 المتضمن القانون االساسي للوظيفة العمومية و المرسوم التنفيذي 20-199 المتعلق باللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات واإلدارات العمومية ، مع بيان تشكيلها واختصاصاتها واإلجراءات المتبعة أمامها عند النظر في األخطاء المهنية والعقوبات التأديبية، كما تناولنا الضمانات الممنوحة للموظف، كحق االطالع على الملف التأديبي وحق الدفاع باالستعانة بالممثل القانوني أو أي شخص يختاره الموظف للدفاع عنه. فاللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء عند اجتماعها كمجلس تأديبي تمثل آلية لتحقيق العدالة التأديبية داخل اإلدارة، حيث ترتبط فاعليتها بمدى احترام اإلجراءات القانونية المتبعة وكذا توفير االستقاللية والحيادية ألعضائها ، كما أظهرت النتائج وجود بعض النقائص العملية المرتبطة بتأخر اإلجراءات أو محدودية الدور االستشاري للجنة في بعض الحاالت. وفي ضوء ذلك أوصى البحث بضرورة تعزيز مكانة اللجنة من خالل تشكيلها ودعم قانونياً وإدارياً استقالليتها ، باإلضافة الى تكوين أعضائها ت متخصصا كوينا مع العمل على تبسيط ً اإلجراءات التأديبية وتكريس ضمانات أوسع للموظف بما يحقق التوازن بين حماية المرفق العام وصيانة حقوق الموظفين.