التعويض عن الطلاق التعسفي بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائي

Abstract

أن الطلاق وان كان حقا للرجل يمارسه وقتما يشاء وذلك بموجب العصمة المقررة له شرعا إلا أن هذا الحق مقيد بقيود من شأنها أن تقلل منه، وبالرغم من ذلك قد يوقعه الزوج بدون سببا متعسفا فيه كان يوقعه في مرض موته أو أن يوقعه بدون حاجة تدعو إليه، لذلك انتهجت في هذه المذكرة دراسة المنهج الوصفي لاستقراء النصوص الشرعية والقانونية التي تخدم موضوعي. إلا أن الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري بإقرارهما هذا الحق للزوج لم يقفا عاجزين عن المحافظة عن حقوق المرأة، وذلك بإقرار التعويض وكذا نفقة المتعة عن كل ضرر يلحق بالزوجة عند إساءة استعمال هذا الحق، وعليه فان مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي تبقى متعلقة بالضرر الذي تصاب به الزوجة من جراء إيقاع هذا الطلاق وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير الضرر وجسامته ومدى كونه موجبا للتعويض. لذلك قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، فجعلت الفصل الأول تبيان ماهية الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري أما الفصل الثاني بيان الآثار المترتبة عن الطلاق التعسفي ومناقشة مشروعية التعويض عنه وفي الأخير الإجراءات التقاضي. وفي الأخير ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتي يمكن إجمالها في أن الطلاق التعسفي له آثار جد سلبية والهدف منه إلحاق الضرر بالغير دون مبرر مشروع.