الترجيح بالمقاصد في بعض قواعد الأمـــر

Abstract

تتناول المذكرة تقاطعاً منهجياً دقيقاً بين علم أصول الفقه وعلم المقاصد، حيث تُعد "قواعد الأمر" من أكثر المباحث الأصولية إثارة للخلاف الفقهي نظراً لتعدد دلالاتها ( الوجوب، الندب، الإباحة، الفور، التراخي). وتبرز إشكالية البحث في مدى إمكانية اعتماد المقاصد الشرعية كمعيار منهجي للترجيح بين الأقوال الأصولية المختلفة، وكيفية توظيف هذه المقاصد في تحقيق الانسجام بين النصوص الشرعية ومصالح العباد. يهدف البحث إلى بيان مفهوم الترجيح بالمقاصد، وتأصيله أصولياً، مع إبراز أثر ذلك في القواعد الأصولية المختلف فيها، وتطبيق ذلك على نماذج فقهية عملية. اعتمد الباحثان في ذلك على المناهج : الاستقرائي (لاستخراج الضوابط والأمثلة)، والتحليلي ( لفهم حقيقة الترجيح المقاصدي ) ، والمقارن ( للموازنة بين أقوال العلماء ) . 2 - الإطار المفاهيمي (الفصل الأول) تم تخصيص الفصل الأول لضبط المفاهيم الأساسية، حيث قُسم إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول : تناول مفهوم "الترجيح" لغة واصطلاحاً، وحكم العمل بالراجح، وضوابط الترجيح بالمقاصد المبحث الثاني: تطرق إلى مفهوم "المقاصد الشرعية"، أقسامها (ضروريات، حاجيات، تحسينيات) ومراتبها. المبحث الثالث : عالج مفهوم "الأمر، صِيَغَه ، معانيه، وأوجه استعماله. التطبيقات والترجيح المقاصدي

3 – التطبيقات والترجيح المقاصدي ( الفصل الثاني ) تم تخصيص هذا الفصل إلى الجانب التطبيقي حيث تم فحص دلالات الأمر وأثر المقاصد في ترجيحها من خلال ثلاث قواعد أصولية كبرى، وهي : 1 - قاعدة (هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب ؟) : عُرضت فيها الأقوال المختلفة، مع ترجيح القول بأن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب بناءً على مقتضى المقاصد الشرعية. 2 - قاعدة (هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟) : تم فيها مناقشة الخلاف الأصولي وترجيح المذهب الذي يربط ذلك بالمصلحة المقاصدية في كل واقعة. 3 - قاعدة (هل الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب أو الإباحة؟) : استُعرضت فيها التطبيقات الفقهية وترجيح القول المقاصدي الأنسب لكل مسألة. 4 – النتائج والخاتمة : خلصت المذكرة إلى عدة نتائج، أبرزها : - التكامل الوثيق بين علم أصول الفقه وعلم المقاصد، حيث يُعد النظر المقاصدي عنصراً حاسماً في عملية الترجيح بين الأدلة - أهمية الترجيح بالمقاصد في تجديد النظر الأصولي وربطه بواقع الناس، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة. - ضرورة التمييز بين القواعد الأصولية التي تُحمل على ظاهرها، وتلك التي تفتقر إلى نظر مقاصدي لتوجيه الحكم نحو المصلحة الأرجح - تم التأكيد على أن الاعتماد على المقاصد في الترجيح ليس عشوائياً، بل مقيد بضوابط علمية تمنع التحكم أو مخالفة النصوص الشرعية - الكلمات المفتاحية : الترجيح / المقاصد الشرعية / قواعد الأمر /