مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية

Abstract

إن الصفقات العمومية تكتسي أهمية كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أداة في يد الإدارة العامة لتحقيق المصلحة العامة ، لذلك كرس لها المنظم الجزائري ضمانات لإبرامها . فمبدأ شفافية الصفقة العمومية مكرس في الرسوم الرئاسي 15/247 والدليل على ذلك انه جعل الأصل في طرق الإبرام هو أسلوب طلب العروض الذي يقتضي الإعلام والنشر،كما أن المنظم حرص على إلزام الإدارة في اختيار معايير موضوعية للمنافسة ، و من أهم آليات تكريس مبدأ المنافسة أن فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المتنافسة بطريقة علنية على يد لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ، وبعد الإعلان من طرف الإدارة عن منح الصفقة عن طريق النشر في وسائل الإعلام يمنح لكل مشارك حق الطعن خلال مدة محددة قانونا أمام لجنة الصفقات المعنية ، فتمارس في ذلك هذه الأخيرة رقابتها عن اختيار الإدارة. فرغم تكريس المنظم الجزائري لمبدأ المنافسة إلا أنه إلى جانب ذلك وضع بعض الحدود والقيود القانونية على هذا المبدأ والذي من شأنها تعطيله واعداله.

Les accords sont d'un grande importance dans le domaine du développement économique et social , en tant qu'outil de l'administration publique pour atteindre l'intérêt public. Le principe de la transparence de l'accord public est consacré par le décret présidentiel n 15/247, le principe est que le principe de l'appel d'offres exige des médias et une publication, le législateur souhaitant obliger l'administration à choisir des critères objectif de concurrence, malgré le dévouement du législateur algérien au principe de la concurrence, il a également fixé des limites et des restrictions légales à ce principe , ce qui pourrait le perturber et l'amender.