الحماية القضائية للأسرة في التشريع الجزائري

Abstract

باعتبار ان القضاء هو الملجأ الذي يلجأ إليه الأشخاص من اجل الحصول على حقوقهم وحمايتها لهذا خول له المشرع الجزائري صلاحيات وسلطات واسعة ، فمنحه سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة في مسائل الأسرة طبقا للمادة 57 مكرر من قانون الأسرة الجزائري ، وهذه التدابير لا تفصل في أصل النزاع ولا تعدو أن تكون تدابير تحفظية من اجل حماية الحق والمحافظة عليه. أما في مجال الأذون القضائية فقد أعطى المشرع الجزائري القضاء السلطة التقديرية في الترخيص بزواج القصر وفقا لأحكام للمادة 7 من قانون الأسرة الجزائري ، وكذا الإذن بتعدد الزوجات وفقا للمادة 08 من قانون الأسرة الجزائري ، والأذن بالتصرف في أموال القاصر وفقا للمادة 88 قانون الأسرة الجزائري. وفي مجال الزواج فقد منح المشرع القاضي سلطة تقديرية في تسجيل الزواج العرفي سواء المتنازع فيه أو الغير متنازع فيه وكذا سلطات القاضي في إثبات النسب وفقا للمادة 40 الى المادة 46 من قانون الأسرة الجزائري وفي مجال فك الرابطة الزوجية فمنحه المشرع الجزائري السلطة التقديرية في الصلح والتحكيم وكذا سلطة تقديري في أثار فك الرابطة الزوجية. الكلمات المفتاحية :الاسرة – التشريع - قضائية– حماية – الجزائري .

: Résume Considérant que la justice est le refuge auquel les personnes ont recours pour obtenir et protéger leurs droits C'est pourquoi le législateur algérien lui a accordé des pouvoirs étendus et des pouvoirs Elle lui a accordé le pouvoir de prendre des mesures provisoires en matière familiale conformément à l'article 57 bis du code algérien de la famille Ces mesures ne séparent pas l'origine du litige et ne sont que des mesures conservatoires afin de protéger et de préserver le droit. Dans le domaine des autorisations judiciaires, le législateur algérien a donné au pouvoir judiciaire le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le mariage des mineurs conformément à l'article 7 du Code algérien de la famille, ainsi que l'autorisation de la polygamie conformément à l'article 08 du Code algérien de la famille, et autorisation de disposer des fonds du mineur conformément à l'article 88 du code algérien de la famille. Dans le domaine du mariage, le législateur a conféré au juge le pouvoir discrétionnaire d'enregistrer les mariages coutumiers, contestés ou non, ainsi que le pouvoir du juge d'établir la filiation conformément aux articles 40 à 46 du Code algérien de la famille. Quant à la dissolution de l'union conjugale, le législateur algérien lui a accordé le pouvoir discrétionnaire en matière de conciliation et d'arbitrage, ainsi que le pouvoir discrétionnaire dans les effets de la dissolution de l'union conjugale

Mots clés: la famille–législateur – judiciaire - protection- algérien