التسيير العمومي الجديد كمقاربة للتطوير التنظيمي دراسة حالة جامعة محمد بوضياف-المسيلة 2004-2019

Abstract

ينصرف مفهوم " إعادة اختراع الحكومة”، "اعادة اختراع التسيير العمومي" أو " المناجمنت العمومي الجديد” إلى فكرة “الإصلاح الإداري“ من خلال إدخال روح المؤسسة الخاصة في التسيير العمومي (قيم ومناهج التسيير الخاص)، بما يمكن من ابتكار أنماط جديدة من السلوك التنظيمي تستجيب لمتطلبات التغيير المخطط (التطوير التنظيمي)، الشيء الذي يؤذن بميلاد أنواع جديدة من المؤسسات العامة؛ وهي مؤسسات رشيقة، لامركزية، وتجديدية، كما أنها مرنة، قابلة للتكيف وسريعة التعلم، تستخدم خيارات الزبون وآليات أخرى غير بيروقراطية لعمل الأشياء بصورة خلاقة وفعالة، وتشكل ضمانة أكيدة لنفاذ التطوير إلى المنظمات العامة، بما يسمح لها من مواجهة تحديات البيئة المضطربة وازدياد المنافسة، وبلوغ حلقات العافية التنظيمية (البقاء، التكيف، المحافظة على الموقع، النمو والميزة التنافسية المستدامة). إن حجم الضغوط وطبيعة التحديات التي تواجه المؤسسة الجامعية الجزائرية في بيئة عملها، تشير إلى أن دائرة أنشطتها أصيبت بمظاهر السوق التنافسية، ما يفرض عليها إعادة التفكير في أدوارها التقليدية، رسالتها، وأهدافها، وتطويرها بما يمكنها من الارتقاء بكفاءة أدائها وفعاليته. وهو الموضوع الذي حاولت الاشتغال عليه في مذكرتي، من خلال بحث إمكانية تطبيق التسيير العمومي الجديد كمقاربة للتطوير التنظيمي على مستوى جامعة محمد بوضياف-المسيلة.