المسكوت عنه في قانون الأسرة الجزائري -باب الزواج أنموذجا-

Abstract

مما لاشك فيه أن المشرع الجزائري، حاول جاهدا ضبط قانون الأسرة ضبطا خاليا من الغموض والقصور والإغفال، تجنبا للفراغ التشريعي، خاصة بعد تعديل قانون الأسرة بالأمر 05-02 سنة 2005، إلا أنه وباستقراء الكثير من نصوصه، تبين لنا أن المشرع سكت عن الكثير من المسائل والتي تخص الزواج وآثاره، حيث قسمنا البحث إلى فصلين متفرقين، في الفصل الأول إلى بيان المسكوت عنه في الزواج ومقدماته، أما الفصل الثاني فخصصناه للحديث عن المسكوت عنه في آثار الزواج، لكن باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقانون، فقد جعل المشرع المادة 222 من (ق.أ.ج) حلا للقاضي في حال انعدام النص في مسألة من المسائل، وهذا لسد ثغرات القانون على أكمل وجه.وقد برزت عن هذه الدراسة نتائج أهمها: إعادة النظر في الكثير من المسائل المسكوت عنها والنص عليها في التعديلات القادمة لفك الغموض وتسهيل عمل القضاة. الكلمات المفتاحية المسكوت عنه، قانون الأسرة الجزائري، الزواج، آثار الزواج