تطور ملامح محكمة الجنايات على ضوء مستجدات الاستئناف الجنائي مقارنة بين التشريعين الجزائري والمغربي

Abstract

تتسابق التشريعات الجنائية حول مسألة إقرار الاستئناف الجنائي في جميع المواد الجزائية ، على غرار كل من التشريعين الجزائري والمغربي ، بهدف تعميم وتفعيل لمبدأ التقاضي على درجتين ، باعتباره أهم ضمانات المحاكمة العادلة من جهة ، ومن جهة أخرى تحقيقا للانسجام والتكامل مع الالتزامات الدولية . حيث يدور هذا الموضوع حول أهم الوضعيات و الملامح التي كانت تتخذها محكمة الجنايات قبل استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية وبعدها ؛ في كل من التشريعين الجزائري و المغربي , وذلك بهدف إظهار المستجدّات التي جاء بها التشريع الجنائي الجزائري بالقانون 17/07 المؤرّخ في 27/03/2017 المعدّل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، ومن قبله التشريع الجنائي المغربي بقانون المسطرة الجنائية النافذ في الفاتح من أكتوبر سنة 2003 ، في ما يخص القابلية لاستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ، والذي كان محظورا ومقصورا على الجنح والمخالفات قبل صدور هذين التعديلين في كلا البلدين . ومن خلال ذلك نبرز ملامح محكمة الجنايات الاستئنافية ، وهذا ما يدفعنا أيضا إلى الحديث عن الشروط الشكلية والموضوعية التي جاء بها نظام الاستئناف أمام هاته الهيئة القضائية الجديدة .