الفساد وترشيد الصفقات العمومية للبلدية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247

Abstract

ملخص : من اجل القضاء على ظاهرة الفساد ، لابد من توفر إرادة سياسية قوية. تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري، كوسيلة فعالة للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات والإدارات الجزائرية ، والقضاء عليها من خلال تكوين موظفين عموميين قادرين على تحمل المسؤولية، يتمتعون بالنزاهة والكفاءة المهنية في التسيير،يمارسون مهامهم بكل مصداقية وشفافية. بعيدا عن الضغوطات وسياسة الإقصاء والتهميش ، واعطاء كل ذي حق حقه والمزاوجة بين سياسة تشجيع واعطاء الفرص للكفاءات الشابة مع التشديد على الرقابة والعقاب لكل من تسول له نفسه التسبب في الفساد وتبديد المال العام .

RÉSUMÉ POUR ELIMINER LE PHENOMENE DE LA CORRUPTION , il fau une volonté politique for TE ŒUVRANT POUR INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN EN TANT QUE MOYEN EFFICACE DE REDUIRE LE PHENOMENE DE LA CORRUPTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIER . IL A LE DROIT ET LA COMBINAISON D UNE POLITIQUE D’ENCOURAGEMENT ET DE CREATION D’OPPORTUNITES POUR LES JEUNES COMPETENCES AVEC UN ACCENT MIS SUR LA CENSURE ET LA PUNITION POUR CEUX QUI SE PRINET DE PROVOQUER LA CORRUPTION ET DE GASPILLER L’ARGENT PUBLIC.