الحماية الجزائية للمستهلك في إطار القوانين الخاصة

Abstract

مما يتميز به قانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أنه جاء بصفة صريحة للتأكد على تقوية وتعزيز سلطات الرقابة والمعاينة للسلطة الإدارية المكلفة بالرقابة، وهذا بهدف حماية حقوق المستهلك لا سيما الحق في سلامة المواد الغذائية وأمن المنتجات والحق في الإعلام. وعليه فإن بمراجعة سلطات أعوان قمع الغش تبعا لمقتضيات القانون أعلاه نجده قد جاء بتعزيز والتوسع في ممارسة هذه السلطات وكان ذلك من خلال العناية التشريعية التي رسمها المشرع من خلال بيانه لسلطات الأعوان المرتبطة بمعاينة الجرائم، كما أن المشرع جاء بصفة متميزة لإجراءات الرقابية والتدابير التحفظية مواكبة منه للتطور المعاصر لطرق الصناعة والتوزيع وفي نفس الوقت حماية المستهلك من كل طرق احتيالية بمناسبة استهلاك السلعة أو تلقي الخدمة. الكلمات المفتاحية: الغش، الرقابة، المستهلك، المنتوج، التدابير، القمع. Résumé Le trait le plus distinctif de la loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, est certainement; le renforcement des pouvoirs de contrôle et d’investigation l’autorité administrative en vue de protéger les droits du consommateur, notamment le droit à la salubrité des denrées alimentaires, à la sécurité des produits et le droit à l’information. En effet, les agents de la répression des fraudes ont vus leurs pouvoirs, en vertu de cette loi, renforcés et élargis, une attention législative particulière a été porté à la délimitation de ces pouvoirs en matière de recherche et de constatation des infractions, et il en découle un éclairage légal précis des procédures de contrôles et des mesures conservatoires en adéquation avec l’évolution moderne des modes de production et de distribution, et à même de protéger le consommateur de tout bien ou service, de toute manœuvre frauduleuse. Mot clés:consommateur, fraude, contrôle, produit, communication, mesure, repression.