الشرطة العلمية والتقنية ودورها في إثبات الجريمة

Abstract

لقد أنيط بالدولة مسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وحسن تطبيق القانون فيه وهذا الأمر لا يتأتى إلا إذا وفرت الحماية الكاملة لأفراده من خلال ضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية وكذا سلامة ممتلكاتهم وحرية الانتفاع بها، ولا شك أن في بقاء المخالف دون جزاء يشكل مساسا بسيادة الدولة وهيبتها كما قد يمس باستقرار وأمن المجتمع، وهوالحال في حالة عجز الدولة ممثلة في أجهزتها الكشف عن مرتكب الجريمة وتقديمه للمحاكمة مرفقا بأدلة دامغة تثبت ارتكابه لها وتطبيق العقاب عليه وتحقيق أهدافه سيما منها الردع بنوعيه العام والخاص وجبر الضرر الذي أصاب الضحية، ولكل ذلك سعت الدول المعاصرة ومنها الجزائر جاهدة لوضع قوانين جنائية وأجهزة متطورة أوكلت لها مهمة فرض احترام القانون ومتابعة المجرمين المخالفين له وتجنب بقاء الجناة دون عقاب، وهذا من خلال تطوير أساليب البحث والتحري وتكوين الجانب البشري الذي تتشكل منه هذه الأجهزة وعلى رأس هذه الأجهزة الشرطة العلمية والتقنية، من هنا يظهر أهمية الدور الذي يلعبه هذا الجهاز في كشف الحقيقة أوعلى الأقل توجيه القائم بالتحقيق إلى الطريق الصحيح، ومنه القاضي لإصدار حكمه بناء على قناعة وجدانيةلايخالجها أدنى شك. الكلمات المفتاحية: الشرطة العلمية، مكافحة الجريمة، الدليل المادي، المجرمين، أساليبالبحث والتحري.