الآليات القانونية للحد من الممارسات التجارية غير الشرعية

Abstract

أمام الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر ، والذي ترتب عنه شدة المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين ،حرص المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني يضبط الممارسات التجارية، وذلك بحظر العديد من البيوع بمختلف صورها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق، بموجب القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، من أجل قمع الممارسات التجارية غير الشرعية عن طريق آليات قانونية تتمثل في الجهاة الإدارية و القضائية، وهذا لتحقيق الفعالية الإقتصادية.

Résumé :

L’ouverture économique qu’ a connue l’algerie est à l’origine d’une rude concurrence menée par les agents économiques. Le législateur algérien a adopté une stratégie juridique a fin d’encadrer les pratiques commerciales à travers l’interdiction de toutes sortes de ventes qui conduisent le marché à un déséquilibre sous la loi n°04-02 qui détermine les règles applicable sur les pratiques commerciales a fin de réprimer et de lutter contre les pratiques commerciale illicites, grace à des mécanismes judiciaires pour arriver à une économie efficace