الحماية الجنائية للبيئة

Abstract

يكتسي موضوع الجريمة البيئية أهمية بالغة, مما دفع بالمشرع الجزائري لإصدار رزنامة قانونية تهدف لحماية البيئة ومكافحة جميع أنوع التعدي على البيئة, من أهمها القانون 03/10 الصادر في 2003 المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة, والذي جاء أكثر تلائما ومراعيا للإستراتيجيات التي أقرتها الإتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة البيئية, وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل: عن ما إذا وفق المشرع في وضع الضوابط والأطر القانونية التي تكفل حماية البيئة من كافة الجرائم المرتكبة عليها؟ لذلك قسمنا الدراسة إلى فصلين رئيسيين, ففي الفصل الأول الأحكام الموضوعية للجرائم البيئية وكذلك أركان الجريمة البيئية, أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى المسؤولية الجنائية في الجريمة البيئية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي ثم تصنيف أنواع الجرائم البيئية والعقوبة المقررة لها من قبل المشرع لمواجهة هذا النوع من الجرائم التي تتعدى على العناصر المكونة للبيئة. لقد أشارت الدراسة إلى: - السياسة البيئية للمشرع الجزائري في مواجهة الجرائم البيئية. - الإهتمام والعناية الكبيرة للمشرع الجزائري بالبيئة. - النصوص التجريمية والعقابية للأفعال التي تمثل إعتداء على البيئة.