السياسة العامة للسكن في الجزائر-التحديات و الآفاق 2019 - 2000

Abstract

إن تفاقم أزمة السكن في الجزائرأصبح يشكل الشغل الشاغل للمواطن البسيط وللدولة على حد سواء حيث أصبح من السهل تحديد مستوى هذا العجز , خصوصا عندما يتعلق الأمر بربط الطلبعلى السكن بالقدرة الشرائية للمواطن , ومما زاد في تفاقم الأوضاع لقطاع السكن :هو عدم كفاية الموارد المالية وعجز قطاع السكن عن تأدية دوره في تغطية الإحتياحات من حيث الجودة , التوقيت , التكلفة, بالإضافة إلى التدهور في الطاقة الإنتاجية العاطلة والتي تتزايد سنويا خاصة مع إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام في بعض الأحيان بطريقة أو بأخرى , والنتيجة هو تهميش الآلاف من العمال الذين اكتسبو التجربة المطلوبة في هذا الميدان , وفي مختلف التخصصات لتتحول هذه الطاقات المتدربة إلى قطاع خاص لم يبذل جهد في استغلالهاوالاستفادة منها. ومن بين اهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا هي أن مشكلة السكن في الجزائر ارتبطت بسياسات سكنية ظرفية , حيث أنها لم تراع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط ولا حتى للإمكانيات المعيشية القادرة على استيعاب وتوزيع السكن حسب مصادر الثروة الوطنية المتاحة , مما جعل في الأخير مشكل السكن لا يزال قائما . في الأخير إن دراستنا لموضوع إصلاح الساسة العامة للسكن في الجزائر لاتعدو في الحقيقة إلا محاولة متواضعة للبحث عن تطورات قطاع السكن في الجزائر , من خلال توظيف واستخدام المعلومات والمعطيات المتوفرة , لذلك فإن الدراسة لا يمكن أن تلم بكل زوايا الموضوع الواسعة النطاق , لهذا فقد حاولنا الإجابة عن بعض الإشكاليات أو التساؤولات بما هو متوفر من معطيات