رد الاعتبار التأديبي في القانون الجزائري

Abstract

لما كان الغرض من العقوبة هو اصلاح المخطئ وإعادة تأهيله؛ كان من الضروري وضع حد لآثار العقوبة بعد تحقيق الهدف منها، وإلا ألقت بآثارها السلبية على المهني أو الموظف مرتكب الخطأ، وشكلت عائقا يحول دون حسن أدائه لمهامه، لذلك أقرت مختلف التشريعات نظام رد الاعتبار، كآلية لإنهاء الآثار المترتبة عن العقوبة في المستقبل. ورغم إقرار المشرع الجزائري لرد الاعتبار التأديبي إلا أنه يؤخذ عليه تضييق نطاقه بالنسبة للموظف، حيث قصره على عقوبات الدرجة الأولى والثانية، ولم يراع التناسب بين درجة العقوبة والمدة المشروطة لرد الاعتبار، ولم يعمم شرط حسن السلوك من أجل استحقاق رد الاعتبار. كما يعاب عليه إغفال النص على رد الاعتبار في النظام التأديبي المهني، وهو اغفال غير مبرر يحتاج إلى تدارك، لأن فلسفة العقوبة والهدف منها هو نفسه بالنسبة لمختلف النظم التأديبية، فلا مسوغ لتمكين القاضي والموظف من طلب رد الاعتبار وحرمان المهني منه