نظام الصلح في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

فرض المشرع الجزائري على القاضي إجراء محاولات الصلح في قانون الأسرة في المادة 49 منه؛ التي جاءت كما يلي: "لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى"، وكما نظم ذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد 431 و 439 و 448، منه إلا أن الفقه والقضاء اختلفا حول مدى الزاميتها، وكذا اثر اغفال أو عدم قيام القاضي بهذا الاجراء المؤدي إلى بطلان حكم الطلاق أو لتطليق أو الخلع أو الطلاق بالتراضي؛ ولا تؤدي إلى إلغاء الحكم الصادر بفك الرابطة الزوجية. الكلمات المفتاحية: محاولات الصلح؛ قضايا؛ فك الرابطة الزوجية، حماية الأسرة. Resumé le legislateur algérien a imposé pour raison d’application par le juge la procedure des tentatives de reconciliation cités dans le code de la famille a partir de l’article 49 « le divorce ne peut pas etre etabli que par jugement precede par plusieurs tentatives de conciliation effectuées par le juge au cours d’une periode qui saurait excedée un delais de trois mois a compter de l’introduction de l’instance » ainsi que les modalités de son application dans le code des procedures civiles et administratives dans les articles 431 439 jusqu’à 448 or que la doctrine et la jurisprudence ne s’entendaient pas concernant son obligation ainsi que sa négligence et l’inapplication de cette procedure, qui engendre l’ivalidité du divorce ou la demande de l’epouse de divorce –etatlik- ou–alkholaou par le consentement mutuelle et entre celui qui croit le contraire disant que la tentative de reconciliation n’est pas consideré comme procedure obligatoire qui ne conduise pas a la dissolution de la relation conjugale. Les mots clés: Tentatives, Reconciliation, Le divorce, Prorége la Famille.