شرط المصلحة في دعوى الالغاء

Abstract

من خلال د ا رستنا لموضوع شرط المصمحة في دعوى الإلغاء ظير لنا عدم تنظيم المشرع لشرط المصمحة بشكل كاف وشامل، الأمر الذي أدى الى غموضيا مما أدى الى ظيور آ ا رء فقيية متباينة في مختمف المسائل المتعمقة بشرط المصمحة. ولكن ىناك إجماع عمى ضرورة توافر شرط المصمحة في أي دعوى" لا دعوى دون مصمحة"، وبالرغم من ذلك إلا أن المشرع لم يقدم تعريفا ليا، وترك مسألة ذلك تقع عمى الفقياء الذين لم يقدموا تعريفا موحدا ليذا الشرط ، وىذا ما أكدتو المادة 31 من قان ون الاج ا رءات المدنية و الادارية، التي تعتبر المادة الوحيدة التي تناول فييا المشرع شرط المصمحة في الدعوى. المشرع الج ا زئري من خلال المادة 31 من قانون الاج ا رءات المدنية والادارية لم يعتبر المصمحة من النظام العام، عكس الصفة والإذن الذي اعتبرىما من النظام العام. توصمنا من د ا رستنا إلى نتائج أىميا: - شرط المصمحة يمعب دو ا ر ميما في الدعوى التي وجدت لحماية مبدأ المشروعية الذي جاء ليعتني بالمصمحة العامة أكثر من المصمحة الخاصة. - رغم أن ىناك علاقة بين المصمحة والصفة إلا أنيا لا تصل الى حد الدمج بينيما، فيما شرطين منفصمين عن بعضيما وىذا ما أكده المشرع الج ا زئري في المادة 31 من قانون الاج ا رءات المدنية و الادارية. - المشرع الج ا زئري لا يعتبر المصمحة من النظام العام، إلا أن القضاء رغم ذلك يعتبرىا من النظام العام. - لا يكفي توافر المصمحة لقبوليا بل يجب أن تتميز ىذه المصمحة بخصائص معينة، وىذا ينطبق عمى جميع الدعاوى.

08 - دعوى الإلغاء توسعت شيئا فشيئا بالنظر إلى المصالح التي تحمييا. - يتضح لنا التوسع و التساىل في شرط المصمحة من خلال قبول أن تكون محتممة أو معنوية وكذا عدم اشت ا رط استم ا ررىا عمى غاية الفصل في الدعوى. - طبيعة دعوى الإلغاء تستوجب إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأشخاص لمدفاع عن مبدئيا، ولكن ضمن ضوابط معينة منيا المصمحة الشخصية و المباش رة ل ا رفع الدعوى، لتجنب إرىاق القضاء بدعاوى لا فائدة منيا وغير مجدية. وفي الأخير نقدم مجموعة من التوصيات: - قيام مجمس الدولة بتطوير اجتياداتو التي ىي قميمة في ىذا المجال و المجالات الأخرى. - تحفيز القاضي الإداري لمقيام بدوره الابتكاري كقاض اداري بدلا من تقييده والاكتفاء بتطبيق النصوص. - توضيح ارتباط المصمحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعى عميو، كما فعل بالنسبة لشرط الصفة