المصلحة الملغاة وتطبيقاتها المعاصرة

Abstract

تكتسي وسائل الإثبات أهمية بالغة في المجال الجنائي، فهي تواكب التطور العلمي ومستجداته وذلك نظرا لتنوع آليات الإجرام، ومن أهم هذه التقنيات المعاصرة هي البصمة الوراثية التي تعتبر في الوقت الحالي سيدة الأدلة، لما لها من القدرة الهائلة في إثبات الجريمة للمجرمين، فكانت محل اهتمام كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، فبفضل ما تتمتع به من خصائص جعلتها تفوق وتتميز عن كل بصمات أخرى، فكانت موطن استخدام في كل المجالات الحياة. فقد تنوعت مصادرها بين السائلة والجافة، ونظرا لما تتمتع به من الدقة والفعالية، فلابد من العمل بها وفق ضوابط وشروط، وهذه التقنية استوحت المشرع الجزائري بإصدار قانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ليسهل إجراءات استخدامها من أجل الكشف عن الجرائم. بالإضافة إلى ذلك نجد أن للبصمة الوراثية دور في إثبات جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وهذا ما أخذ به الشرع الجزائري، أما الفقه الإسلامي فلم يأخذ بهذه التقنية في إثبات هاته الجرائم لأنها تدخل ضمن جرائم الحدود والقصاص لخبر: «الحدود تدرأ الشبهات. «ومن المتفق عليه أنه متى اقترنت البصمة الوراثية بقرائن أخرى تدعمها، فإنها تجعل منها دليلا قاطع أولا مجال للشك.