الضوابط الإجرائية و الموضوعية للتعديل الدستوري في الجزائر

Abstract

إن الدستور ينبغي أن يكون نتاج عملية ديمقراطية فعلية، ورؤية تكون نابعة من صميم الواقع الحقيقي للشعب ويعبر عن الفلسفة التي ارتضى الشعب اعتناقها، باعتباره يحمي حقوق المواطنين ويجسد كل مطامحهم ، وباعتبار إن الدساتير هي مرآه عاكسة لمجموع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الدولة لذلك لا بد أن يتم تعديل الدساتير حتى تساير التطور الذي يصيب تلك الظروف ولهذا فقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى الضوابط الإجرائية والموضوعية لعملية التعديل الدستوري في الجزائر وقد تبين لنا من خلال الفصل الأول حصر التعديل في هيئتين لا غير هما رئيس الجمهورية والبرلمان المجتمع بغرفتيه معا ولو انه من خلال البحث تبين لنا السيطرة الفعلية لرئيس الجمهورية في عملية التعديل الدستوري في كل مراحله حتى وان كان اقتراح التعديل مقدما من طرف البرلمان فرئيس الجمهورية يتحكم في هذه العملية في كل مراحلها من حيث الاقتراح والإعداد والإقرار النهائي، كما أننا بينا دور الهيئة الثانية والمتمثلة في البرلمان في مجال التعديل الدستوري ما يلتزم به من شروط كاشتراط نصاب ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا وعدم المساس بأحكام المادة 176 ، كما أن توقف قبول مشروع التعديل الدستوري على رأي رئيس الجمهورية دليل على الحد من دور البرلمان أما بخصوص الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى الضوابط الموضوعية التي تقيد التعديل الدستوري ، وان كان هذا التقييد نسبيا حيث إن هناك ضوابط موضوعية يمكن المساس بها وتعديلها طالما كان الغرض من ذلك ايجابي كإضافة حق من الحقوق أو حرية من الحريات استدعتها متطلبات الحياة الراهنة وفيها ضمانة للحق وفي نفس الوقت هناك ضوابط وثوابت فعلا لا تقبل أي تعديل كما هو الحال بالنسبة لمبادئ ومقومات الدولة الجزائرية باعتبار هذه الأخيرة ركائز وأسس تمثل الوجود الأزلي للدولة وتعكس الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الجزائري .