خصوصية العمل التشريعي بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

Abstract

یعد موضوع خصوصیة العمل التشریعي بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ذلك باعتباره یمثل سلطة من السلطات العلیا في البلاد و مما دفعنا للتعرض إلى أهم الجوانب التي تتعلق بالمجلس الشعبي ذلك من خلال د ا رسة أولا نشأة و الولایات المتحدة الأمریكیة التي جاء بعدها التعدیل الدستوري 1996 الذي جاء بإصلاح هو استحداث غرفة جدیدة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني و كان الغرض جدار متین في وجه المعارضة و كذا تي تبین دوره كغرفة ثانیة و ك الغرفتین في العملیة التشریعیة و تحسین ففي التجربة البرلمانیة نجد تفوق السلطة التنفیذیة على البرلمان و تدخلها و استحواذها شتى المجالات وهذا التدخل یخل بمبدأ الفصل بین السلطات. إن هذا التطور في استحداث غرفة ثانیة أدى إلى توسیع الهوة بین السلطتین التشریعیة التنفیذیة من حیث فقدان التوازن المنشود، بما في ذلك من تجزئة للعملیة التشریعیة، جلسین من حیث البناء و الوظیفة، مما یتیح لمجلس الأمة إمكانیة مسایرة السلطة التنفیذیة فیما ترغب فإن العملیة التشریعیة المنوطة بالمجلس الشعبي الوطني مقیدة بموافقة مجلس الأمة، وهنا یتجلى بوضوح أن خلفیة اعتماد إنما تقویة نفوذ الحكومة من خلال بین المجلس الشعبي الوطني و

من المواضیع القانونیة المهمة و هي السلطة التشریعیة مجلس الأمة باعتبارهما هیئتین دستوریتین و تطور نظام الغرفتین في الدول الغربیة إنجلت ا ر وفرنسا و كانت أول من اعتنق هذا النظام ثم منه تجسید دور الح ا زم القوي للسلطة التشریعیة و هذا ما یظهر لنا من خلال النصوص القانونیة التي المتمثلة في تقویة العمل التشریعي من خلال إش ا رك تفعیل النشاط والأداء البرلماني. على مجال التشریع في السلطات فالمؤكد أنه لیس هناك أي تطابق بین المجلسین الثنائیة البرلمانیة لیست استق ا رر المؤسسات الدستوریة، و محاولة إ ا زحتها عن الص ا رع الذي یمكن أن یحدث بینها و نقله إلى داخل البرلمان. الخاتمة الخاتمة: الوطني و الأ تشریعي هام و الحكومة و ال ر و البرلماني و الم الدستوریة البرلمان