مكانة السلطة القضائية في النظام السياسي الجزائري

Abstract

بعدما تم إبراز مكانة السلطة القضائية قي النظام السياسي الجزائري ،نجد أن دستوري 1963و1976قد جعل من القضاء وظيفة متخصصة تعمل من أجل حماية مكاسب الثورة الاشتراكية،وقد أثر نعت القضاء بالوظيفة على سلطات القاضي والحد من صلاحياته ،وكذا الخضوع العضوي والوظيفي للسلطة التنفيذية ،وكان لهذا الوضع أثار عدة ،من بينها إعدام فكرة الاعتراف بالقضاء كسلطة ،مما نتج عنه إعدام لمبدأ استقلال القضاء. لكن بعد صدور دستوري1989و1996كان يتوقع من الناحية المبدئية خروج القضاء من موضع الخضوع إلى موضع الاستقلال والسلطة ،حيث أصبح القضاء من الناحية النظرية ينعت بالسلطة ويعترف له بالاستقلال ،لكن مرة أخرى نلاحظ أن تأكيد الفصل بين السلطات على مستوى الدستوري لم يمنع في الواقع السلطة التنفيذية من إخضاع السلطة القضائية تحت سيطرتها . وتظل السلطة القضائية محرومة من حق رقابة دستورية القوانين ، وكذا حرمانها من حق إخطار المجلس الدستوري مماأثر سلبا على عملها كسلطة مستقلة، وبالرغم من التطور الذي تعرفه السلطة القضائية من خلال تكوين القاضي المتخصص ، وإنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة ،و كذا تفعيل العدالة الجوارية .والحماية الفعلية لحقوق الإنسان وحرياته العامة.