المقاربة بين مبدئي الاعتبار الشخصي و المنافسة في إبرام عقود تفويض المرفق العام

Abstract

إن العلاقة ثلاثية الأبعاد التي تميز عقود تفويض المرفق العام بين الإدارة المفوضة و المفوض إليه ، والطرف الثالث الذي له علاقة مباشرة باستغلال المرفق العام و هو المنتفعين، يتوجب إتباع إجراءات متميزة في إبرام هذه العقود، و من أجل استمرارية المرفق العام كان يطغى مبدأ الاعتبار الشخصي ، الذي تم تقييده بعد الانفتاح الاقتصادي و حرية السوق، الذي أساسه حرية الوصول للطلبات و المساواة و الشفافية، هذه المبادئ التي تعتبر ركائز و أسس مبدأ المنافسة بين المعاملين الاقتصاديين ، ولكن نظرا لخصوصية هذه العقود التي لها علاقة كبيرة بالمرفق العام والمال العام، فإنه لا يمكن اللجوء إلى مبدأ المنافسة الحرة في إبرامها ، وفي إطار هذا الجدل بين المبدأين ، يستوجب إحداث مقاربات قانونية من أجل إقرار المبدأين معا في عملية إبرام عقود تفويض المرفق العام