النظام القانوني للمجالس الشعبية البلدية

Abstract

يشرف على إدارة شؤون البلدية المختلفة مجلس منتخب وجهاز مداولة هو المجلس الشعبي البلدي، وينتخب أعضاءه من قائمة المنتخبين التي تقدمها الأحزاب والقوائم الحرة، وتنتخب هذه المجالس لمدة خمس سنوات، يكون الانتخاب مباشرا وعاما وسريا. ويتحدد عدد الأعضاء تبعا لدرجة الكثافة السكانية للبلدية بحيث يتراوح عدد الأعضاء حسب القانون 11-10 المتعلق بالبلدية ما بين 13 إلى 43 عضوا أي توجد زيادة في عدد المقاعد مقارنة بالقانون القديم 80-09 المتعلق بالبلدية والتي كانت بين 07 إلى 33 عضوا، ويترأس متصدر القائمة الفائزة بالأغلبية رئاسة المجلس الشعبي البلدي. كما حرم المشرع الجزائري الترشح للمجالس الشعبية البلدية بعض الموظفين ذوي المراكز الحساسة حفاظا على نزاهة الانتخابات والملاحظ ايضا أن القانون البلدي أعطى صلاحيات كثيرة للمجلس الشعبي البلدي من أجل تسيير شؤون البلدية، وكذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة وباعتباره ممثلا للبلدية. كما وضع ايضا قانون البلدية المعمول به رئيس المجلس الشعبي البلدي في مأمن من التقلبات عن طريق إلغاء إجراء سحب الثقة. ولكن الرقابة التي فرضتها جهة الوصايا على المجلس الشعبي البلدي المتمثلة في الرقابة على الأعضاء والرقابة على الأعمال ما هو إلا تضييق وتحديد مهام وحدود صلاحيات المجلس الشعبي البلدي لذلك لا نستطيع القول بأن استقلالية المجالس الشعبية البلدية هي استقلالية مطلقة، وإنما هي استقلالية نسبية لأنها خاضعة للسلطة المركزية، فهي مجرد أداة في يد السلطة المركزية وهذا ما يخيب أمل المواطنين في المجالس الشعبية المنتخبة ويحبط من عزيمتهم في المشاركة في الانتخابات المحلية. ولهذا سنتطرق الى بعض التوصيات والاقتراحات أهمها: - اشتراط الشهادة الجامعية والكفاءة خاصة لمن يتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي. - يجب اختيار منتخبين وفق الكفاءة والمؤهلات العلمية والابتعاد عن الاختيار وفق أسس الوساطة والمحاباة والمجاملات. - ترك الحرية للمجالس الشعبية البلدية لتسيير أعمالها، وفق قدرات كل منطقة، مع إعطائها الدعم الكافي في جميع متطلباتها. - معظم نصوص القانون 11-10 المتعلق بالبلدية تحيلنا إلى التنظيم، لذالك يجب الإسراع في إصدارها . - كثرة التمثيل الحزبي داخل المجالس الشعبية البلدية الذي عوضا ان يكون عامل محفز لأداء أحسن، كان عامل تردي لأداء المجالس الشعبية البلدية، لذلك يجب ترك القائمة الفائزة بالأغلبية هي من تقود المجلس الشعبي البلدي بدون إشراك القوائم الأخرى في تسيير المجلس. - تعديل المادة 69 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية حتى تتماشى مع القانون العضوي 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات لانها تتماشى مع الامر 97-07 والمتضمن القانون العضوي القديم للانتخابات.