النظام القانوني لوسيط الجمهورية

Abstract

يعتبر نظام وسيط الجمهورية في الجزائر هيئة قديمة ألغيت وأعيد استحداثها من جديد بحيث تأسست سنة 1996 وتم إلغائها سنة 1999، ليتعزز النظام المؤسساتي الجزائري بهذه الهيئة من جديد سنة 2020، باعتبارها هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، كما أنه على مستوى تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وضع تحت تصرفه من أجل أداء مهامه ديوان وأمانة تقنية على المستوى المركزي، يساعده على مستوى كل ولاية مندوب محلي، كما تم منحه بعض الصلاحيات و الحدود لأداء مهامه، وبهدف تعزيز استقلالية وسيط الجمهورية، وضمان حمايته وتمكينه من ممارسة مهامه بكل حرية لمسنا بعض النقائص سيما منها عدم تمتع الوسيط بالحصانة وهي الضمانة التي كان على المشرع الجزائري أن يتداركها على أساس أن عمل أي هيئة من دون حصانة يقلل لا محالة ويعدم فعاليتها، كما لازم الغموض تحديد طبيعة الوسيط في الجزائر، و لسد تلك الثغرات نقترح ضرورة الارتقاء بمكانة هيئة وسيط الجمهورية على المستوى التأسيسي ضمن إطار نص دستوري أو على الأقل ضمن إطار نص تشريعي يضمن استقرارها واستقلاليتها. كلمات مفتاحية: وسيط الجمهورية، المؤسسات الدستورية، الحقوق و الحريات، المواطن. Abstract The Republic’s mediator system in Algeria is considered an old body that was abolished and reinvented anew, so that it was established in 1996 and abolished in 1999, to strengthen the Algerian institutional system with this body again in 2020, as a non-judicial appeal body that contributes to the protection of citizens’ rights and freedoms and the legality of the functioning of public institutions and administrations Also, at the level of organizing the interests of the mediator of the Republic, he placed at his disposal in order to perform his tasks a bureau and a technical secretariat at the central level, assisted by a local delegate at the level of each state. From exercising his duties freely, we have noticed some shortcomings, especially the lack of immunity of the mediator, which is the guarantee that the Algerian legislator had to remedy on the basis that the work of any body without immunity inevitably reduces and nullifies its effectiveness. Gaps We suggest the need to raise the status of the Republic's Mediator Commission at the constitutive level within the framework of a constitutional text, or at least within the framework of a legislative text that guarantees its stability and independence.