السر لبنكي

Abstract

طتبنى المشرع الجزائري مبدأ الالتزام بالسر البنكي وأحاه بسياج من الحماية، حيث أدرج جريمة إفشاء السر البنكي ضمن النص العام لقانون العقوبات ومن ثمة أضفى عليه وصف سر المهنة البنكي فألزمت البنوك بضرورة كتمان أسرار زبائنها ولما لهذا المبدأ من تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني. حيث حاول المشرع الموازنة بين المصالح المتعارضة لكل من الزبون والبنك والغير ويعد السر البنكي أكثر نسبية عن بقية الأسرار المهنية وذلك نظرا لطبيعته التي تستدعي استثناءات من أجل مصالح أجدر بالحماية. فأوقع على مفشي السر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عقوبات جزائية سالبة للحرية وكذا الغرامة بالإضافة إلى ضرورة تعويض الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بصاحب السر ولا يهم إذا كان الإفشاء واقعا من البنك أو أحد موظفيه نظر الأحكام مسؤولية المتبوع لعمال تابعه. ومن أجل الحفاظ على مصداقية المهنة المصرفية تخضع جل التشريعات البنوك لنوع من الرقابة التي تمارسها هيئات مختصة فليس من المنطقي أن يكون السر البنكي ذريعة لتشجيع الجرائم ومحفز العمليات الفساد و الأفعال غير المشروعة. وفي الأخير نضيف بعض النتائج والاقتراحات على موضوع السر البنكي وذلك وفقا لما جاء في التشريع الجزائري.