ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري و مبادئ الشريعة الإسلامية

Abstract

إن ما ينظم سير المحاكمة في دولة القانون هي القوانين الإجرائية، التي بدورها ترتكز على مجموعة من المبادئ العامة لضمان تحقيق العدالة و الإنصاف في أخر ما يلجأ إليه الإنسان في حالة الاعتداء علي حقوقه (القضاء)، هذه المبادئ نص عليها صراحة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري في بابه التمهيدي، فهل كانت كافية لتجسيد المحاكمة العادلة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية و ما جاء من أصول المحاكمات في تاريخ القضاء الإسلامي، التي نستشفها بصورة جلية في رسالة عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبو موسى الأشعري، فنجده أشار تارة إلى حق الخصوم في اللجوء إلى القضاء من غير إنكار للعدالة كأصل في الشريعة، و تارة أخرى تكلم عن وجوب المساواة بين المتقاضين في إطار قضاء مستقل متاح للجميع يرتكز على البينة و الشهود و تطبيق النصوص الشرعية من أجل الوصول إلى حكم نافذ بعد توضيح أسبابه وملابساته، ليتسنى مراجعته و نقضه إن تطلب الأمر ذلك.