الولية بين الاستقلالية والتبعية

Abstract

من خلال ما سبق التطرق إليه في هذه الدراسة يمكن القول أنه حتى يتم تحديد علاقة الولاية كجماعة إقليمية بالسلطة المركزية ، لا بد أولا من التطرق لمفهوم الولاية من خلال تعريفها و تبيان مراحل تطورها و إبراز خصائصها و تحديد هيئاتها ، ليكون المحور الأول مجالا لدراسة القاعدة العامة المتمثلة في الاستقلالية ، و ذلك بالتطرق لتعريفها و إبراز أهميتها و الولوج في عناصرها لمعرفة آلياتها العضوية ، الوظيفية و المالية ، التي تعتبر ضرورية لاشباع الحاجات المحلية تحقيقا للفعالية و النجاعة المرجوة من وجودها ، هذا ما تعلق بالفصل الأول . أما الفصل الثاني فتمحور حول الاستثناء الوارد على القاعدة العامة و المتمثل في تبعية الولاية لرقابة السلطة المركزية هذه التبعية التي تهدف لحماية المصلحة العامة للدولة و الهيئات المحلية و كذا الأطراف الأخرى ، كل ذلك من أجل الـتأكد من مشروعية و ملاءمة قرارات و تصرفات الولاية ، رغم اختلاف الفقه حول معناها و تحديد طبيعتها فمنهم من ذهب إلى تأييد فكرة الوصاية و منهم من اعتمد فكرة الرقابة الإدارية ، و ذلك بناء على مميزات كل منهما ، و على الرغم من ذلك فهي استثائية في ممارستها و محلها الأعضاء و الوظائف و الأموال ، و تضطلع بها هيئة إدارية وفق الشروط التي حددها القانون.