حكم الاشهاد على الزواج و الطلاق في الفقه الاسلامي -دراسة مقارنة

Abstract

تناولت في بحثي موضوع حكم الإشهاد على الزّواج والطلاق في الفقه الإسلامي،وذلك بغية معرفة أقوال الفقهاء وأراءهم في المسألتين وما يتفرع عنهما من مسائل. فاِنطلقت في دراستي من إشكالية ماهو حكم الإشهاد على الزّواج والطلاق في الفقه الإسلامي؟ وهل عدم الإشهاد عليهما يؤثر في وقوعهما؟ ومتى يكون الإشهاد عليهما؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات قمت بتقسيم بحثي إلى: مقدمة، فصل تمهيدي تكلمت فيه عن كل ما يتعلق بالزواج والطلاق من تعريف وحكم ومقاصد وأركان وشروط، والفصلين الآخرين اللذين هما أساس البحث ففي الأول قسمته إلى أربعة مباحثوتكلمت فيه عن حقيقة الإشهاد على الزّواج، حكمته كمه ووقته وأثر تخلفه، وما هو نكاح السر وحكمه ثم ختمت هذا الفصل بشروط الشهود على الزّواج؛ أما الفصل الثاني فقد قمت بتقسيمه بنفس الطريقة وتناولت فيه حقيقة الإشهاد على الطّلاق حكمته حكمة وقته وأثر تخلفه دون أن أنسى شورط الشهود عليه وختمت هذا الفصل بحكم رجوع الشهود عن الشّهادة قبل وبعد الدخول وما هو حكم اِختلاف الشهود في صفة الشّهادة؛ وخاتمة تتضمن نتائج هذا البحث، وملخص عام للبحث. ومن أهم ما لخصته دراستي هذه أنّ حكم الإشهاد على الزّواج شرط صحة وحكم الإشهاد على الطّلاق واجب، فيجب الإشهاد على الزّواج حال العقد وعلى الطّلاق عند التلفظ به، وأنّ الشهود على الطّلاق إن رجعوا في شهادتهم عليهم ضمان المهر بحسب كل حالة. الكلمات المفتاحية: الإشهاد، الزّواج، الطّلاق، شرط صحة، واجب، مستحب.