أثر افتراض الخطأ في قانون العقوبات الإداري على قرينة البراءة
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
نشأ قانون العقوبات الإداري نتیجة جهود فقهیة وقضائیة سعت إلى التأصیل لفكرة
الج ا زءات الإداریة، وتدخل المشرع في الكثیر من الدول لمكافحة بعض الج ا رئم بج ا زءات
إداریة تمثلت في الغ ا رمة أو بعض التدابیر. وقد وضع المشرع في بعض الدول معیا ا ر
شكلیا لما یعرف بقانون العقوبات الإداري بخلاف المشرع المصري والعربي، على الرغم
أنه استخدم الج ا زءات الإداریة في الكثیر من المواضع كعقوبة الغلق الإداري وسحب
الترخیص... وغیرها. وإ ا زء تطبیقات قانون العقوبات الإداري لقى الركن المعنوي أهمیة
كبیرة من جانب الفقه نظ ا ر للطبیعة الخاصة للج ا رئم التي یعالجها، من ناحیة كونها في
الأصل ج ا رئم جنائیة رفع المشرع عنها صفة التجریم وأصبحت مجرد ج ا رئم إداریة. لذلك
ثار النقاش حول ضرورة توافر الركن المعنوي في هذه الج ا رئم ، ومدى تقید المشرع
بصدده بالأحكام والقواعد المقررة في القانون الجنائي العام ، وهل یمكن قیام الجریمة
اكتفاء بركنها المادي دون اشت ا رط وجود الركن المعنوي ، ومدى تأثر قرینة الب ا رءة بهذه
الفرضیة . وهو ما اصطلح علیه الفقه ب ( افت ا رض الخطأ )