تفويض المرفق العام حسب المرسوم 15-247

Abstract

إن الدولة تعتبر هي المسؤولة عن المرافق العامة، تعتبر المسؤولة عن أرائها لخدمة تجاه المواطن، أيضا لذلك كانت تعتمد في البداية على الأساليب التقليدية التي تتميز بالتسيير والاشراف المباشر لكن مع التحولات الجديدة في جميع المجالات صارت تلك الأساليب عاجزة عن تحقيق الملحة العامة للمواطنين وهذا ما دفعها إلى تبني أسلوب جديد يتمثل في اتفاقية تفويض المرفق العام وهو ما ينص عليه المرسوم الرئاسي 15/247 والمرسوم التنفيذي 18/199 اللذان يعتبران من أهم القوانين المنظمة لاتفاقية التفويض في انتظار صدور قوانين وتنظيمات تنظم وتضبط أكثر هذه الاتفاقيات حتى تتماشى مع التطور خاصة في المجال الاقتصادي. الكلمات المفتاحية: المرفق العام المحلي، التفويض، قانون البلدية والولاية Abstract : The state is responsible for the public utilities, which are responsible for its views to serve the citizen. Also, it relied on the traditional methods of direct supervision and supervision, but with the new transformations in all areas, these methods are unable to achieve the public urgency of citizens, To adopt a new method of the mandate of the General Assembly, as stipulated in Presidential Decree 15/247 and Executive Decree 18/199, which are considered to be the most important laws regulating the Convention, pending the promulgation of laws and regulations regulating and regulating the most of these conventions in line with the Especially in the economic sphere developed. Keywords : the local public utility, delegation, the province and municipal law.