الـــــــزواج العـــــــرفي وإشــــــكالـيات إثبـــــــاته بين الشــــريعة و القــــــــانون

Abstract

يعتبر الزواج العرفي زواجا شرعيا ما دام مستوفيا لكافة أركانه شروطه ، فشرط توثيق عقد الزواج و تسجيله ليس من شروطه الشرعية ، إنما هو نظام إستوجبته متطلبات الحياة المدنية الحديثة حفظا لحقوق الزوجين من الضياع ، ففي غياب هذه الرسمية القانونية يسهل أن يكون عقد الزواج عرضة للإنكار من طرف أحد الزوجين مما يسبب ضياع حقوق الزوج الآخر في حالة عجزه عن إثبات زواجه بالطرق الشرعية والقانونية التي حددتها الشريعة الإسلامية بالإقرار والشهادة و النكول على اليمين ، كما يؤدي إلى ضياع حقوق الأولاد ثمرة هذا الزواج والسير بهم نحو التشرد ، وحتى و إن لم يكن الزواج العرفي عرضة للإنكار فإنه لا يمكن الإحتجاج به من قبل الزوجين والمطالبة بما ينتج عنه من آثار قبل إثباته وتسجيله لدى سجلات الحالة المدنية ، و لهذا الغرض فإن المشرع الجزائري و منذ الإستقلال و إلى يومنا هذا قد سن عدة قوانين من أجل تسوية عقود الزواج العرفية و إثباتها ، وذلك عن طريق اللجوء إلى المحكمة من أجل إستصدار حكم قضائي يقضي بثبوت هذا الزواج وتسجيله في سجلات الحالة المدنية ، غير أن هذا الحكم يختلف باختلاف الزواج العرفي فيما إذا كان متنازعا فيه أو لا ، فعقد الزواج العرفي المتنازع فيه يتطلب رفع دعوى قضائية حسب الإجراءات العامة لرفع الدعاوى أمام قاضي شؤون الأسرة وتقديم الأدلة التي تثبت هذا الزواج ، أما إذا كان عقد الزواج العرفي غير متنازع فيه فيجب على الزوجين تقديم طلب بسيط إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا عن طريق وكيل الجمهورية من أجل إثبات هذا الزواج وذلك مع حضور الشاهدين اللذان يؤكدان أن هذا الزواج قد تم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية