" مركز الفقه المالكي في قانون الأسرة الجزائري –أحكام الطلاق نموذجًا

Abstract

الجزائر من الدول الإسلامية التي تمسكت والتزمت في مجال الأسرة بالشريعة الإسلامية من خلال تبني المذهب المالكي الذي يعد المرجع الأساس لعبادات الناس وتعاملاتهم لاسيما ما تعلق بأمور الزواج و الطلاق و هو الأمر الذي يتجلى من خلال قانون الأسرة الجزائري رقم: 11 لسنة 1984 الذي شكل صدوره أهمية بالغة باعتباره الإطار القانوني الوحيد الذي صار يحكم العلاقات الأسرية، غير أنه ومع دخول الجزائر مرحلة التعددية السياسية ثار نزاع حاد حول طبيعة هذا القانون و هويته حيث شهد محاولة مسخ و تغيير على يد الفئة التغريبية العلمانية التي طالبت بإسقاط بعض الأحكام التي لا تتماشى مع أهوائها، رغم أنها قطعية الثبوت و قطعية الدلالة، بل هناك من طالب بإلغائه جملةً وتفصيلاً، وهذه الانتقادات استدعت تدخلاً تشريعيًا، جاء في صورة الأمر 05/02 المؤرخ في 27/02/2005، ورغم بعض التراجع إلا أن الشريعة الإسلامية تبقى هي المصدر التشريعي الأول لهذا القانون ومن خلالها الفقه المالكي الذي يتربع على أغلب نصوصه سواء كان ذلك كليًا أم جزئيًا لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان مدى تمسك المشرع الجزائري بالمذهب المالكي ومدى تمركز و حضور هذا الأخير في نصوص قانون الأسرة الجزائري و بالضبط ما تعلق منه بأحكام الطلاق.