أحكام العربون بين الفقه الإسلامي والقانون المدني

Abstract

وتهدف دراستنا إلى محاولة الإجابة عن تلك التّساؤلات وتحديد مفهوم الموضوع بدقّة أكبر سواء من النّاحية الشّرعية أو القانونية، ومنه تذليل الصّعوبات أمام القارئ خاصة أن الكتابات والتّآليف في هذا الموضوع قليلة. وقد اتّبعنا في بحثنا هذا منهجا مقارنا، وذلك بعرض ما عليه فقه المذاهب الأربعة مبيّنين ما اختلفوا فيه وما اتّفقوا عليه، مع محاولة التّرجيح عند التّعارض، ثمّ ندرس الموضوع من النّاحية القانونية مركّزين على القانون المدني المصري باعتبار أن القانون المدني الجزائري لم يتطرّق لهذا الموضوع، ثمّ نقارن بين الفقه الإسلامي والقانون بإيضاح أوجه الاتّفاق والاختلاف. وفي ظل دراستنا هاته، فإنّ عملنا هذا يعتمد على مصادر ومراجع متعدّدة، فمن المؤلّفات الفقه نجد: بداية المجتهد لابن رشد (الحفيد) ت سنة 595هـ، والمغني لموفق الدّين ابن قدامة ت سنة 620هـ، والقوانين الفقهية لابن جزي ت سنة 741هـ، وإعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ت سنة 751هـ، والإنصاف لعلاء الدّين المرداوي ت سنة 855هـ، ومغني المحتاج للشّربيني ت سنة 977هـ.