شهر الدعوى القضائية العقارية

Abstract

إن المشرع الجزائري فرض قيودا على التصرفات العقارية وكذلك الدعاوى العقارية فأوجب شهرها، وقيد رفع الدعوى بإجراء شكلي يكون على مستوى المحافظة العقارية ،وقد خلف هذا الشرط تضاربا في موقف القضاء بين مؤيد لعملية التأشير الهامشي كإجراء إجباري وفريق آخر أجاز عملية الشهر وجعلها اختيارية ،إلا أن الواقع العملي أثبت أهمية الشهر للدعوى العقارية لما لها من مصلحة خاصة في حفظ حقوق المدعي ومصلحة عامة في إعلام الغير بأن العقار محل نزاع وبالتالي إدخاله في مفهوم الحق المتنازع عليه قضاء وتحمل تبعة ذلك ،وقد أحسن المشرع بتحديد حالات الشهر على سبيل الحصر وترك جواز شهرها في الدعاوى الأخرى، لأن في ذلك تسهيلا على جيب المواطن نظرا للمصاريف الكبيرة التي يحتاجها التبليغ في حالة المنازعة القضائية.