عبد السلام هني

Abstract

سَعى المشرّعُ الجزائري بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1988 إلى اعتمادِ إصلاحاتٍ جذرية، سواءٌ في الجانبِ القانوني أو الاقتصادي؛ إذْ يُعَدُّ دستور 1989 ودستور 1996 أهمَّ خطوتين مجسِّدتين للتّحوُّلِ الاقتصادي في الجزائر، فقد كانا القاعدةَ الأساسية لبدايةِ التّأسيس لهيئاتٍ ضابطة للمجالِ الاقتصادي، تتمتّعُ بالاستقلالية المالية والمعنوية، كإجراءٍ جديد، يتوافقُ مع اقتصادِ السّوق أو الاقتصادِ الحُرّ المتَّبع حديثًا، عقب التّخلّي عن الأسلوبِ التّقليدي الذي أثبتَ عدمَ نجاعتِه في استكمالِ مرحلةِ البناء. الهدفُ المُعلن هو أن تساهمَ هذه الهيئاتُ في تحسينِ مُناخِ الأعمالِ الجزائري وتهيّئَ الظّروفَ الملائمة لاستقبالِ المستثمرينَ ورؤوسِ الأموالِ الأجنبية، وهذا بالنّظر لِما يتمتّعُ به مُناخُ الأعمالِ الجزائري من عواملَ تجعلُه في مصفّ الرّيادة الاقتصادية في المنطقة وفي مستوى التّطلُّعاتِ الوطنية، على أن تضمنَ هذه الهيئاتُأيضًا قدرَ الإمكان قدْرًا من الشّفافيةِ والنّزاهة بين المتعاملينَ الاقتصاديينَ والمستثمرينَ النّاشطينَ في هذا المُناخ، كافيًا لطمأنتِهم، ومبنيًا على مبدأِ المساواةِ والعدالة في توزيعِ الاستثمار، وكذا في فضّ النّزاعات.