شروط تعدد الزوجات بين الفقه والقانون

Abstract

المعروف أن نظام تعدد الزوجات نظام سائد منذ العصور القديمة، عدله الإسلام بعد أن كان مباحا دون قيود، واضعا له شروط يتقيد بها المعدد، من أبرز هذه الشروط: تحديد العدد بأربع، تحريم الجمع بين المحارم، القدرة على النفقة، العدل بين الزوجات، كما جعل جزاء مخالفة هذه الشروط " الفسخ " الذي هو حق للزوجة إذا خالف الزوج هذه الشروط. وهذا ما أخذت به أغلب التشريعات العربية التي أضافت بعض الشروط، وعلى غرارها أخذ المشرع الجزائري الذي أضاف شروطا على الشروط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وهي : المبرر الشرعي، إخبار الزوجة التي في عصمته والمرأة التي ينوي الزواج بها، الترخيص القضائي، مع منحه حق طلب " التطليق " أو " الفسخ " للزوجة التي لحقها ضرر من التعدد كجزاء على إخلال الزوج للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري.