الضمانات المالية في مجال الصفقات العمومية

Abstract

إن المقابل المالي الذي يتقاضاه المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة إما أن يكون ثابتا وإما أن يكون قابلا للمراجعة والتعيين، ولقد كرس المشرع الجزائري صراحة السعر الثابت والشعر القابل للمراجعة والتحيين، وإذا كان الهدف من التحيين هو مسايرة سعر الصفقة للمتغيرات الاقتصادية التي تحدث عندما تتأخر المصلحة المتعاقدة عن تقديم الأمر في تنفيذ الخدمات، فإن نظام المراجعة يهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي للصفقة وبخاصة في الصفقات الطويلة الأمد، أو المتعلقة بإنجاز أشغال وخدمات ذات أهمية كبرى. ولا شك أن احترام المصلحة المتعاقدة والمتعاقد للآجال المقررة في الصفقة العمومية لوفاء كل طرف بما عليه وبما له هو ضمان للسير الحسن للمرافق العامة.