جريمة الاحتيال -دراسة مقارنة

Abstract

تناولت دراسة هذه المذكرة جريمة الاحتيال كدراسة مقارنة - بين التشريع الجزائري والتشريع الذي تناولها في المواد 372،373،382 مكرر من قانون العقوبات ، وبين التشريع المصري الذي تناولها في نص المادة 336 من قانون العقوبات – وكل من التشريعين لم يضعا تعريف للجريمة إلا أننا نجد العديد من التعريفات الفقهية لها والتي قصد بها الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير عن طريق الإتيان بإحدى الطرق الاحتيال والخداع التي تحمل المجني عليه على تسليم ماله،كما أن جريمة الاحتيال لها ما يميزها على جرائم الأموال، وجريمة الاحتيال تقوم على ركن مادي يتكون من الأفعال المحددة في نص المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري والمادة 336 من قانون العقوبات المصري وركن معنوي يشمل قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص المتمثل في نية تملك مال الغير. وباعتبار جريمة الاحتيال تمس بمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وباقتصاد البلد فقد جرم كل من المشرعين (الجزائري والمصري) بتوقيع الجزاء المناسب لها سواء عند إتيانها في صورتها البسيطة أو عند اقترانها بظروف التشديد أو بظروف التخفيف.إضافة إلى هذا افقد قيد المشرع تحريك الدعوى في جريمة الاحتيال إذا ما وقعت بين الأقارب. Résumé :

L’étude de la présente thèse porte sur l’infraction de l’escroquerie comme étude de comparaison entre la législation algérienne qui l’a mentionné dans les articles 373, 372, et 382-bis du code pénal, et la législation égyptienne qui l’a mentionné à l’article 336 du code pénal, toutes les deux législations n’ont pas mis une définition pour l’infraction, cependant, on trouve plusieurs définitions de jurisprudence consistant à l’emprise des fonds appartenant à l’autrui par l’un des moyen d’escroquerie et de fraude qui pousse la victime à remettre ses fonds, l’infraction d’escroquerie a des particularités parmi les infractions des fonds, l’infraction d’escroquerie est basée sur un élément matériel consistant aux actes déterminés aux dispositions de l’article 372 du code pénal algérien et de l’article 336 du code pénal égyptien et sur un élément moral comportant une intention criminelle général consistant à la connaissance, la volonté et l’intention criminelle particulière qui consiste à la tendance de l’intention du coupable à la possession de fonds. Vu que l’infraction d’escroquerie touche à l’intérêt de l’individu et de la société et nuit à l’économie du pays, les législateurs algérien et égyptiens ont criminalisé les actes à l’origine de cette infraction par mettre les peines adéquates soit en cas de commettre cette infraction en sa forme simple ou lors de sa liaison aux circonstances aggravantes ou aux circonstances atténuantes.