التوقيف للنظر في التشريع ا لجزائري

Abstract

من خلال هذه الدراسة و المتضمنة التوقيف للنظر في التشريع الجزائري ، ارتأينا أن نتطرق في البداية إلى توجهات المشرع الجزائري نحو تنظيم إجراءات التوقيف للنظر، و التي تقضي بوضع آليات تضمن حسن تطبيقها من ثمة طرحنا إشكالية تتمحور حول مدى إشراف الضبطية القضائية على التوقيف للنظر؟ وإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في التوفيق بين الحماية القانونية للموقوف للنظر والسلطة الممنوحة للضبطية القضائية على التوقيف للنظر؟ ، و التي بدورها تفرعت عنها تساؤلات أهمها : ما المقصود بالتوقيف للنظر؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها وكيف ينفذ ؟ وما هي حقوق الموقوف للنظر والجزاءات المقررة لضابط الشرطة القضائية في حالة مخالفة إجراءات التوقيف للنظر ؟ و من اجل الإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بتقسيم خطة البحث إلى فصلين يعالج الفصل الأول ماهية التوقيف للنظر من خلال مبحثين خصص المبحث الأول إلى مفهوم التوقيف للنظر وخصص المبحث الثاني لإجراءات وآجال ومكان التوقيف للنظر ، مع إدراج خاتمة تطرقنا من خلالها إلى الإعتمام البالغ الذي أولاه المشرع الجزائري لهذا الإجراء ، و كذا أهم الإشكاليات التي تعيق ضباط الشرطة القضائية في تطبيق هذا الإجراء . أما الفصل الثاني فيعالج حقوق الموقوف للنظر من خلال مبحثين بحيث خصص المبحث الأول لحق الدفاع للموقوف للنظر والمبحث الثاني خصص لجزاء مخالفة إجراءات التوقيف للنظر من طرف ضباط الشرطة القضائية ، مع إدراج خاتمة تتضمن مساعي المشرع الجزائري لتوفير ضمانات قانونية للشخص الموقوف للنظر في سبيل المحافظة على حقوقه وحريته ، إضافة إلى إقرار المسؤولية الشخصية لضباط الشرطة القضائية في حالة التعدي على هذه الضمانات أو الالتزامات الخاصة بإجراء التوقيف للنظر. كما اشرنا إلى إغفال بعض النقاط الهامة من قبل المشرع الجزائري ، التي يمكن أن تشكل خطرا على حقوق الموقوف للنظر ، على إعتباره شخص بريء لم تثبت إدانته بعد . في حين الخاتمة تطرقنا من خلالها إلى خطورة هذا الإجراء كونه يمس بالحقوق والحريات الشخصية خلال مرحلة التحريات الأولية بما يقيد حريتهم بالتنقل والتحرك قبل التأكد من إدانتهم فهو استثناء من القاعدة ( الأصل في الإنسان البراءة ) ، كما حاولنا الإحاطة بجملة من جوانبه المهمة ، و كذا الإشكالات المطروحة خلال تطبيق هذا الإجراء من قبل ضباط الشرطة القضائية على غرار عدم الصياغة الدقيقة لبعض النصوص القانونية المتعلقة بهذا الإجراء ، إضافة إلى عدم كفاية الضمانات المقررة للمشتبه فيه و مدة احتساب بداية سريان التوقيف للنظر ، كما قدمنا جملة من الاقتراحات في هذا الخصوص ، سواءا فيما تعلق بالتطبيق السليم لهذا الإجراء من قبل ضباط الشرطة القضائية ، أو ضمانات و حقوق الموقوف للنظر .