الطعن الإداري المتعلق بإبرام الصفقات العمومية

Abstract

تكمن أهمية الصفقات العمومية في اعتبارها وسيلة لتنفيذ برامج الدولة من جهة و صرف الأموال العمومية من جهة أخرى، و لقد حرص المشرع على إحاطتها بمجموعة من المبادئ بهدف حماية المال العمومي، و يتعلق الأمر بحرية الوصول للطلبات العمومية، المساواة و الشفافية في الإجراءات، ووضع العديد من الآليات لتجسيد هذه المبادئ خاصة في مرحلة إبرام الصفقة من بينها الطعن الإداري عند الإبرام الذي يعتبر تجسيد للشفافية ، هذا الطعن من شانه الكشف عن الأخطاء و التجاوزات المرتكبة من قبل المصلحة المتعاقدة و تصحيحها قبل الوصول إلى مرحلة تنفيذ الصفقة، و لقد نظمه المرسوم الرئاسي 15-247 في المادة 82 منه.