- الوسائل البديلة لحل النزاع أمام وكيل الجمهورية - الوساطة، االعتراف المسبق بالذنب

Abstract

أدت التحوالت التي عرفتها السياسة الجنائية المعاصرة إلى بروز توجه تشريعي يقوم على تبني وسائل بديلة لحل النزاعات الجنائية، بهدف تجاوز محدودية العدالة الجزائية التقليدية القائمة على المتابعة والمحاكمة والعقاب، والبحث عن صيغ أكثر مرونة وفعالية في معالجة بعض القضايا الجزائية. وفي هذا السياق، انخرط ال على ً مشرع الج ازئري في تكريس هذا التوجه من خالل تنظيم الوساطة الج ازئية واستحداث نظام المثول بناء االعت ارف المسبق بالذنب ضمن قانون اإلج ارءات الج ازئية رقم 25-14 ،باعتبارهما من أبرز صور العدالة الرضائية والتفاوضية أمام وكيل الجمهورية. وتتناول هذه الدراسة النظام القانوني لهاتين اآلليتين من خالل بيان مفهومهما وطبيعتهما القانونية ونطاق تطبيقهما، مع د ارسة إج ارءاتهما واآلثار القانونية المترتبة عنهما في إطار الدعوى العمومية، وذلك بغرض الوقوف على مدى مساهمتهما في تحقيق التوازن بين مقتضيات الفعالية اإلج ارئية ومتطلبات حماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.