التحقــــــــيــــق فـــي الاتفــــاقــــــات الـــــتــــــواطـــــئــــيــــــة بين مقدمي عروض الصفقات العمومية

Abstract

التحقيق في الاتفاقات التواطئية بين مقدمي عروض الصفقات العمومية Investigation of collusive agreements between public bidders يثار في كثير من الأحيان تساؤل حول جدوى قانون الصفقات العمومية في ضبط الطلب العمومي بشكل يضمن حقوق أطراف العلاقة بنحو يستجيب لمعطيات السوق الحقيقية، هذا التساؤل يعبر عن أحادية تستبعد الممارسات التي يفرزها السوق والتي تؤثر على جودة ومصداقية الطلب العمومي والتي لا يمكن رصدها إلا بإقران العلاقة بين قانوني الصفقات العمومية وقانون المنافسة. فتظهر علاقة تكامل بين القانونين في تكريس المشرع الجزائري حماية الصفقات العمومية من مخاطر الممارسات المخلة للمنافسة لاسيما منها تلك الاتفاقات التواطئية التي تنشأ بين المؤسسات لغرض الفوز بالصفقة بزيادة أسعارها وتقاسم أرباحها، حيث أن كشفها يؤدي إلى توقيع الجزاء القانوني الناشئ عن حظرها من طرف مجلس المنافسة بعد إخطاره من الأشخاص المؤهلة بذلك واستيفاء شروط هامة يجب مراعاتها عند رفع الإخطار، وهذا العبء يقع على المصالح المتعاقدة. Raised the question many times about the feasibility of public contracts law in controlling public demand guarantees the rights of the parties to the relationship about respond te real marked data, this question reflects the single exclude practices which emerge from the market, which affected the quality and credibility of public demand which can not be monitired only associates the relationship between the public transaction law and competition law. A complementary relationship between the two laws is evident in the Algerian legislature's dedication to protecting public transactions from the risks of anti-competitive practices especially those collusive agreements that arise between institutions for the purpose of winning the deal by increasing their prices and sharing their profits, As its disclosure leads to the signing of the legal sanction arising from its prohibition by the Competition Council after its notification of persons so qualified and fulfilling important conditions that must be observed when filing the notification, this burden falls on the contracting interests