الوساطة الجزائية كالية لتحقيق العدالة التصالحية في القانون 25-14

Abstract

يعتبر تبني الوسائل البديلة لتسوية الدعاوى الجزائية ضمن المنظومة القانونية لأية دولة، ضرورة ملحة تفرضها مختلف المشاكل التي يعاني منها المتقاضون منها: تعقيد إجراءات التقاضي وتكلفتها وبطئ العدالة بالإضافة الى المشاكل التي يعرفها مرفق القضاء بحد ذاته ومن أهما كثرة الملفات المعروضة عليه. في حين فإن الوسائل البديلة ومنها: الوساطة الجزائية في القضايا الجزائية، تساهم كثيرا في تجنب هذه المشاكل الى جانب إرساء عدالة تعويضية، توافقية، تصالحية بين المتهم والضحية بدل العدالة القمعية التي أثبتت فشلها في مختلف الدول، إذ تعود فعاليتها بالأساس لبساطتها ومرونتها وقلة تكاليفها. والمشرع الجزائري والتحاقا منه بركب الدول الأوروبية وبعض الدول العربية التي أخذت بالوساطة الجزائية تبنى هذه الآلية حديثا، وكرسها في ظل التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية 25/14. النتائج: إلا أنه يشوبها عدة نقائص والتي ستحول بدون شك دون تفعيلها وفعاليتها في المساهمة في حل الدعاوى الجزائية وديا، ومن أهمها اهمال دور الوسيط الجزائي، الذي يجب ان يكون مستقلا عن النيابة العامة ومحايدا والذي أثبت نجاعته في إنجاح الوساطة الجزائية خاصة في الدول السباقة بالأخذ بهذه الوسيلة البديلة، الى جانب محدودية وحصر الجرائم التي تكون محل الوساطة الجزائية، وبالنتيجة عدم ادراج العديد من الجنح الموجودة في قانون العقوبات وفي مختلف القوانين الخاصة لتكون محل الوساطة الجزائية