الحماية الجنائية للطفل المحضون

Abstract

علىضوءماتقدم، وفيإطارماتناولهالبحثمناستعراضتشريعيللقوانينالمتعلقةبالحمايةالجنائيةللطفلفيالجزائر، يسهلملاحظةأنهذاالنوعمنالدراساتهومنالمواضيعالشيقةالذييجمعفيطياتهذلكالتناسقبينفروعالقانون وسائرالعلومالاجتماعيةالأخرى. غيرأنهيحتاجإلىإلمامالنظر وسعةالفكرمنأجلتحقيقمصلحةالطفلالفضلىفيالاستقرارليكونرجلالغد. وقدتبينلنامنخلالهذهالدراسةأنحقوقالطفلقدحظيتباهتماملامثيللهبدءامنالشرائعالسماويةالتيكانفيهاللإسلامقصبالسبقعلىالتشريعاتالوضعية، سواءعلىالصعيدالدولي، أوعلىالصعيدالوطنيفيالتأكيدعلىوجوبحمايةالطفل، واحترامحقوقه. كمالمسناأيضاالجهودالدوليةالدؤوبةفيالاهتمامبهذهالفئةالضعيفة. ورأيناكيفتدرجهذاالاهتماممنمجردالإعلانات والتصريحاتإلىتبنيالاتفاقيةالدوليةالخاصةبحمايةحقوقالطفل، والتيكانتثمرةطيبةمنثمارالعملالمشتركللإنسانية. أماعلىمستوىنطاقالبحثالذيتمحورحولمدىالحمايةالجنائيةللطفل المرتبطة بحق الحضانة، لاحظناأنموقفالمشرعالجزائريينسجمإلىحدكبيرمعالمواثيقوالاتفاقياتالدوليةذاتالصلةبحقوقالطفل، وغدايعبرعنسياسةجنائية وعقابيةبهدفإلىتحقيقهذاالغرض. وقدتراءللعيانأنأبرزمظاهرالحمايةللطفلتظهرمنناحيةتجريمجميعصورالإيذاءالتيقديتعرضلهاالطفل. ولأهميةالطفلفيالمنظومةالقانونيةالجزائرية، عملالمشرععلىبسطالحمايةعلىشتى الفروعالأخرىكتلكالمتعلقةبالحالةالمدنيةللطفل، أوحالةالاجتماعيةمنخلالتجريم طائفةمنالأفعالالتيتحولدونتحققهذهالأهداف. ولعلأبزرمظهرللحمايةذلك الذييتعلقبمخالفةالالتزاماتالأسريةأومخالفةأحكامالحضانةلمايمتازبهالموضوعمن حساسية. الحلاتالتيتعرضالطفلللخطر فقدانالطفللوالديهوبقائهدونسندعائلي، تعريضالطفلللإهمالوالتشرد والمساسبحقهفيالتعليم. وعيالمشرعالجنائيالجزائريبوضعيةالطفلأقرنصوصازجريةلحمايةحّقهفيالحياةوالنماءمنذمراحلتكوينهالأولىإلىحيناكتمالنضجهالبدنيوالعقلي، وذلكببلوغهسن 18 سنة، كماأقرنصوصاأخرىبهدفإلىصيانةبدنهونفسيتهمنكلأنواعالعنفالبدنيوالنفسي، وكذاالنصوصالتيتحميأخلاقهوعرضهمنشتىأصنافالاعتداءات، إضافةإلىهذاأوجدالمشرعالجزائريبعضالنصوصالإجرائيةالتيتقررالحمايةالإجرائيةللطفلالمجنيعليهفيمرحلةالتحقيقوالمحاكمة، وهيقليلةفيرأينامقارنةبالحدثالجانحأوالمعرضللخطرالمعنوي. إنالأمالتيلمتتزوجثانيةهيوحدهاالتيتستطيعأنتتقدمأمامالمحكمةبدعوىتطلبفيهاتمديدحضانتهالولدهاالذكرإلىغايةستةعشرسنةمنعمره، وهذامامنشأنهإستبعادحالاتمشابهةلمجردكونالحاضنشخصاآخرغيرالأمممايتنافىمعقاعدةمصلحةالمحضون. اعتبار جريمة الزنا من أهم مسقطات الحضانة، وأن إسناد الحضانة للأم المحكوم عليها من أجل هذه الجريمة يعد مخالفة للقانون وأحكام المادة 62 من قانون الأسرة. لقيام جريمة عدم تسليم المحضون يجب أن يكون هناك حكم سابق صادر عن القضاء، ويتضمن إسناد حق الحضانة إلى من يطالب بتسليم الطفل إليه، وقد يكون حكما مؤقتا أو نهائيا، ولكن يجب أن يكون نافذا كما هو الشأن بالنسبة للأوامر القضائية المشمولة بالنفاذ المعجّل . إنّ جريمة اختطاف المحضون تعتبر ذات علاقة بالجريمة السابقة، لما لهما من اشتراك في الموضوع وفي الهدف، ولما لهما من اشتراك في الخضوع إلى عقوبة موحدّة بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي لكل منهما هو حماية مصلحة المحضون والحاضن. إذا قام الطرف المحكوم له بحق الحضانة بعدم تمكين الطرف الآخر من ممارسة حق الزيارة في الزمان والكيفية والمكان التي حددها الحكم التام، فإنّه يكون قد تصرف بشكل يؤدي إلى اقتراف جريمة تمس بنظام الأسرة .