التفريد القضائي للجزاء الجنائي

Abstract

تهدف هذه الدراسة الموسومة ب"تفريد القضائي للجزاء الجنائي "إلى البحث عن علة التفاوت في العقوبة ، بالنسبة لمن يرتكبون جرائم متشابهة ، حاولت من خلالها الوقوف على أسباب هذا التباين وحدوده واهم مظاهره وتبين لي انه نشا استجابة لمقتضيات العدالة ،التي تنهض في منطق التفريد على أساس الملائمة بين درجة جسامة الجريمة المرتكبة وشدة العقوبة ،من حيث نوعها ومقدارها وأسلوب تنفيذها من جهة ، وان تتناسب مع شخصية المجرم وظروفه وبواعثه على الإجرام من جهة أخرى . وأول مظاهر تفريد العقوبة تتجلى في تمييز المشرع بين الأوضاع المختلفة ، في إتيان الأفعال المخلة بالمصالح المحمية جنائيا ،، وتحديد ما يتناسب معها من عقوبات مرنة ، على أساس الجسامة التقريبية لتلك الأفعال ودرجة المسؤولية لمرتكبيها ،ثم يتبع ذلك قيام القاضي بتقدير العقوبة ضمن النطاق المحدد قانونا باختيار نوعها وتحديد كمها ، وقد يتجاوز تلك الحدود نزولا أو ارتفاعا بها أو باستبدالها ، الى حدود أخرى جديدة عند الاقتضاء . ورغم ما تسنح به فرصة الاتصال لجهة القضاء بمرتكب الجريمة ، والتعرف على ظروفه ، وتشخيص حالته الفعلية ، ومجازاته على أساس تلك الحالة ، إلا انه يتعذر عليها التكهن بالمدة الكافية لتحقيق العقوبة غرضها ، مما يقتضي منح الجه