الإستثمار في العقار الصناعي

Abstract

بالرغم من الامتيازات والضمانات الواسعة المضمنة في لقانون الاستثمار الجزائري , إلا أن حجم الاستثمارات المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات والمؤشرات الخاصة بالاستثمار ات التي كانت بعيدة عن ما كان متوقعا, من وراء التوسع في منح الحوافز والتسهيلات. كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد وقد اهتمت الجزائر بالاستثمارفي العقار الصناعي لجلب اكبر قدر من الاستثمارات وذلك بتوفير أساليب متعددة تسمح بذلك ومنها أسلوب الامتياز الذي يكتسي أهمية بالغة يمكنهم من استغلال الأملاك العقارية التي تعد موردا لا غنى عنه في أاي مشروع استثماري يحقق الربح المستمر والنهوض باقتصاد الدولة. لكن هذا الاسلوب المتمثل في عقد الامتياز الذي تبناه المشرع الجزائري لم يحقق النتائج المطلوبة بل ولد العديد من المشاكل والتعقيدات , فلا بد من ثبات واستقرار التشريعات والكف من تدخل التنظيمات والتعديلات وتوحيد المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار في القار الصناعي. إن مشكل العقار من أكبر المشكلات في الجزائر منذ الاستقلال ولازال قائم حتى حتى اليوم , لذا على المشرع إيجاد حلول ووسائل أنجع للإستثمار فيه.